[ad_1]
فرارو- مصوبه شورای عالی کار سبد معیشت خانواری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خاک به نظر می‌رسد، بر اساس تعیین 5.6 میلیون تومان حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلس
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت مناطق هستند، به گزارش فرارو. فرارو گفت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه ای و صنوف مختلف تعیین شود، بر اساس میزان دستمزد تعیین شده است که بیشتر از حداقل دستمزدی است که به متعارف و سراسری تعیین می شود.
نمایندگان مجلس در شورای عالی کار افزودن: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت‌های اجرایی دارد که در حال حاضر در سراسر کشور وجود ندارد، بر همین اساس حداقل مزد به صورت تعیین‌کننده مشخص می‌شود، این در حالی است که در پیش از تجربه انقلاب تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین بر اساس اصول صنف و حرفه ای وجود داشته است، اما این 4 دهه به دلیل اینکه دولت به وظایف خود عمل نمی کند، ما هیچگاه تعیین تعیین مزد به صورت منطقه ای نبوده است.
توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام کالاها و خدمات در آن منطقه، جمعیت پراکندگی و فعالیت های حرفه ای مختلف و از این دست اطلاعاتی است که باید انجام شود. به هیچ عنوان چنین داده‌هایی در دست نیست.
سرنوشت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ چه خواهد شد؟حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به دو سناریو در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار نظر داشت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق کارمندان را 5 میلیون و 600 هزار تومان در نظر گرفته است، در حالی که دولت این رقم را 4 می کند. میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است، می‌توان انتظار داشت که در سال آینده معادل مبلغی کمتر شود.
وی افزود: برای تعیین رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال آینده می توان مدنظر قرار داد، از سوی دیگر نظر به اینکه در کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشتی در سال آینده با توجه به آمار و ارقام در نظر گرفته شود. با نرخ تورم و افزایش قیمت ها حدود 9 میلیون تومان تعیین می شود، این در حالی است که بر اساس ماده 41 قانون کار دولت باید بر اساس سبد معیشتی حداقل دستمزد را تعیین کند.
حاج اسماعیلی گفت: اما مطمئن هستیم که برای سالها هستیم که دولت در زمینه تعیین حداقل دستمزد کار به هیچ عنوان عمل نمیکند و همیشه دستمزد تعیین شده برای کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه حداقل حقوق باید از کارمندان بیشتر باشد، کرد: با توجه به آموزش استفاده از کارها به امکانات، بهداشتی، رفاهی و … بسیار کمتر از کارمندان است، باید میزان دستمزد پایه که برای ارگان ها باشد. در نظر بیشتر می‌گیرند، اما هیچ چیز نمی‌تواند به عنوان این مسائل از سوی دو باشد.
حاجیاسماعیلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون قانون اساسی و چانهزنیها برای تعیین حداقل دستمزد سالیانانه به صورت سه جانبه باشد، ادامه داد: اما همیشه خود شاهد هستیم که دلیل این امر این است که کارفرما همیشه خود را به کرسی می‌نشاند و کارفرما است. زمینه هیچ اثری نمی تواند داشته باشد، از دیگر عدم امضای صورتجلسه تصویب شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سالیانه که کارفرمایان آن را امضا کنند، تنها جنبه نمادین دارد و هیچ اثری بر روی تعیین حداقل دستمزد ندارد. در چنین شرایطی باید نمایندگان کارگری فعال چانه‌زنی کنند، تا از حق کار به صورت واعظ استفاده کنند
این کارشناس کارگران با اشاره به توجیهاتی که افراد ارشد اقتصادی دولت می‌آورند در مورد عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به افزایش واقعی تورم، یادآور می‌شود: در حالی که میکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران به میزان افزایش می‌یابند. تورم افزایش می یابد، دوباره تورم افزایش پیدا می کند، در جواب باید گفت، اگر دولت میخواهد کنترل تورم را در کار قرار دهد، باید این دستور را از خود شروع کند، در این رابطه با توجه به بودجه ای که دولت با آن روبرو است. ، باید از هزینه و ریخت و پاشهای اضافی خود بکاهد، اما مشاهده می کنیم که چنین چیزی از سوی دولت نمی تواند، بنابراین افزایش حقوق کار در سال آینده به اندازه کافی نخواهد بود.
[ad_2]
