[ad_1]
فرارو- بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها رتبه بندی انرژی که به سازمان ملی استاندارد ایران مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. در این زمینه ها، این خودروسازها هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند و ا
به گزارش فرارو، این نرخ از نظر میزان رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودروهای سو همچنین، بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکنش هر چند که این مالیات توسط خودروساز وصول می شود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین تنظیم سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.
در انواع مالیاتهای مختلف از دیوایسهای برونتقال، مالیات بر شماره، میزان مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و … بر خودروها و وسایل نقلیهای که همه مصرفکنندهها پرداخت میکنند، میشود.
اما هدف از وصول برخی از این مالیات ها از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد، تنظیم رفتار مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی است، به گونه ای که در توسعه ابزارهای مالیاتی به منظور کاهش مصرف، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خرید خودروهای مصرفی. ممصرف و با حجم موتور پایین و … استفاده میکنند.
البته در بازار انحصاری خودرو در ایران، عمل بار مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع ماده 28 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به مصرف کننده منتقل می شود و هیچ گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولید کننده یا مصرف کننده ندارد، زیرا مصرف کننده حق انتخاب ندارد.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پول از آلایندگی خودرو در بسیاری از جهان گرفته می شود، اظهار داشت: اما اینکه چنین مالیاتی در ایران گرفته شده است، خود را تعجب می کند، زیرا در همه اروپا و شما به عنوان مشتری دارای حق انتخاب خودروی پرمصرف هستند. سوار شوید و مالیات آلایندگی آن را بپردازید یا خودرویی با سوخت پاک و یا کم مصرف سوار شوید و مالی.
وی افزود: اما در کشور ما به دلیل وضعیتی که در خودرو وجود دارد، یعنی از یک طرف خودروهای داخلی پر مصرف هستند و آلایندگی بالاتری نسبت به تولیدات دیگر دارند و از طرف دیگر چند سالی است که خودرو به تولید خودروهای مختلف ممنوع است. ، مالیات آلایندگی میخواهد گرفته شود، در صورتی که این موضوع محلی از اعراب ندارد، زیرا زمانی که دولت می تواند این مالیات را بپذیرد که مشتریان خودرو حق انتخاب داشته باشند و از مدل های مختلف خودرویی که در بازار صنعت تولید محصول مورد نظر خود را دارند، انتخاب کنند. برگزیده و حالا با توجه به نوع و مدل خودرو، مالیات آلایندگی آن را نیز بدهند.
زاوه گفت: بنابراین در وهله اول این مالیات به هیچ عنوان با توجه به سازوکاری در مورد دیگر برای آن وجود دارد، در ایران قابل اجرا نیست و بازار خودرو به دلیل نداشتن حق انتخاب می شود، اما در وهله دوم فارغ التحصیل می شود. با توجه به اینکه این حسابها گرفته میشوند یا نه، محل هزینهکرد آن از بسزایی است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حالی که قاعدتاً این نوع مالیات را صرف اصلاح سبد سوختی خودرو یا به عبارت دیگر هزینه تحقیق و پژوهش در صنعت خودرو می کنند و یا در توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از انرژی های نو، پاک می کند. و تغییرپذیر استفاده میشود، در کشورمان بعید است که در چنین موضوعاتی این مالیات خرج میشود، بلکه باید به نوعی برای جبران کسری بودجهها را به خود اختصاص دهد و اقسام مالیاتها را افزایش دهد تا بودجه کسری را جبران کند.
وی اضافه کرد: دولت به دلیل عملکرد ضعیف، باعث خلق تورم و نقدینگی بسیار زیادی در سالهای گذشته شده است که این موضوع هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کرده است، این در حالی است که در سال آینده دولت درآمدهای مالی را با افزایش می دهد. درصدی روبرو می شود که در این زمینه صنعت و بازار خودرو از جایگاه ویژه برای دولت به منظور استفاده می شود
زاوه همجنین در مورد مالیات خودروهای لوکس نیز مشخص کرد: این نوع مالیات نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور است، در حالی که خودروهایی مانند سانتافه یا راو فور در دنیا لوکس میشوند، در ایران به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول. ملی ایران، بهای این خودروها در حال حاضر به بالای یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این ناکارآمدی را نباید بپردازند، اما دولت به دلیل جبران کسری بودجه میخواهد این موضوع را از جیب مردم پرداخت کند.
[ad_2]